أشرح العبارة الآتية ويعتبر الدين من أهم وسائل الضبط الاجتماعي غير الرسمية.

الدين كوسيلة ضابطة له أثر قوي في تنظيم المجتمع فهو يضبط سلوك الأفراد والجماعات في الوقت نفسه، كما أنه ينظم علاقاتهم ببعضهم ويرسم سبل معاملاتهم وهو إذ يضبط السلوك فإنه في الوقت نفسه أداة تغيير عظمية للمجتمعات الإنسانية فالإسلام الحنيف نقل العرب من حالة التخلف والبداوة إلى حالة من الحضارة والتقدم فضلاً عن أن الدين يسد حاجات المجتمع من خلال وضع القواعد والقوانين التي تنظم شؤون الحياة المختلفة ويوجد أساساً للتضامن القوي، فالمؤمنون أخوة، والمجتمع المؤمن مثل البنيان المرصوص.

الفصل السادس: الضبط الاجتماعي تعريفه وسائله، وأهدافه

س1- عرف المفاهيم الآتية:

• الضبط الذاتي: وهو تعبير عن رقابة الفرد لسلوكه وحرصه على أن يخضع للضوابط الاجتماعية الرسمية وغيرها بذاته ومن دون رقابة خارجية.
• مساحة التسامح الاجتماعي: ويعني أن المجتمع بصرف النظر عن بعض أشكال الانحراف البسيطة وأن لا يقابلها بالعقوبة المادية أو المعنوية مثل يبتسم المرء في موقف الحزن.

س2- أشرح العبارة الآتية ويعتبر الدين من أهم وسائل الضبط الاجتماعي غير الرسمية.

الدين كوسيلة ضابطة له أثر قوي في تنظيم المجتمع فهو يضبط سلوك الأفراد والجماعات في الوقت نفسه، كما أنه ينظم علاقاتهم ببعضهم ويرسم سبل معاملاتهم وهو إذ يضبط السلوك فإنه في الوقت نفسه أداة تغيير عظمية للمجتمعات الإنسانية فالإسلام الحنيف نقل العرب من حالة التخلف والبداوة إلى حالة من الحضارة والتقدم فضلاً عن أن الدين يسد حاجات المجتمع من خلال وضع القواعد والقوانين التي تنظم شؤون الحياة المختلفة ويوجد أساساً للتضامن القوي، فالمؤمنون أخوة، والمجتمع المؤمن مثل البنيان المرصوص.

س3- عدد مصادر القانون، شارحاً إحداها؟

1. الدين فالشريعة الإسلامية مثلاً أساسها الوحي الإلهي ويعد القرآن الكريم المصدر الأول لهذه الشريعة تليه السنة النبوية الشريفة ومن القرآن والسنة النبوية استمدت معظم القوانين العربية الإسلامية وخاصة الأحوال الشخصية وكذلك بقية الأديان.
2. أعراف الجماعة وأحكامها المتوارثة من جيل إلى جيل آخر شفهياً بلا تدوين.
3. التشريع والفقه وإصدار الأحكام والذي يعد التدوين مقدمة له فقد أدى التشريع دوراً هاماً في تطوير القاعدة القانونية متلائمة مع الأحوال الاجتماعية وكفيلة بسد احتياجات الجماعة.
4. تجارب الشعوب وتعد مصدراً رابعاً مهماً للقانون في عصرنا الراهن وخصوصاً فيما يتعلق بالتعامل مع المبتكرات الحديثة مثال القوانين الخاصة بالتعامل مع الإنترنت وأدوات الاتصال الأخرى وما يتصل بها من صفقات أو جرائم.

س4- عرف الأسرة؟ شارحاً دورها في عملية الضبط الاجتماعي غير الرسمية؟

الأسرة كمؤسسة ضابطة، يجمع علماء الاجتماع والإنسان أن العلاقات الأسرية هي أول العلاقات المؤسسية الضابطة للسلوك، ويمكن القول أن الأسرة كمؤسسة رقابة وضبط شهدت تغييرات بنيوية ووظيفية، فقد قلصت من أدوارها وأوكلت بعض وظائفها لمؤسسات الأخرى التعليم.

إن الأسرة تمارس وظيفتها كسلطة ضبط غير رسمية من خلال:

1. التنشئة الاجتماعية وهي عملية نقل تراث المجتمع وثقافته من جيل الآباء إلى جيل الأبناء ومن خلال هذه العملية سيتدخل الأطفال قيم المجتمع وتقاليده وأعرافه وطرقه الشعبية، وبذلك يتحدد لهم ما الحلال وما الحرام وما هو الخير وما هو الشر.
2. يقدم الآباء والأمهات للأبناء نماذج سلوكية يعتدون بها ويتعلمون منها ما هو العمل الصالح فيقلدونه وما هو العمل الطالح فيجتنبوه.
3. تؤدي الأسرة دوراً مهماً جداً في تهذيب الأطفال وتعلمهم كيفية التعامل مع الآخرين وتجنب الكذب واحترام الأكبر سناً.
4. تتعاون الأسرة مع الجهات التربوية الأخرى مثل رياض الأطفال وإدارات المدارس والمعلمون من أجل توجيه الأبناء وحثهم على التزام السلوك السوي.
5. على الرغم من مصادرة بعض وظائف الأسرة في المجتمع المعاصر فإن علماء الاجتماع والنفس ما زالوا يؤكدون على أن الأسرة هي البيئة الطبيعية الملائمة لبناء لشخصية الطفل وتزويدها بالقدرة الذاتية على رفض الانحراف كسبيل للوصول إلى الأهداف.

س5- أشرح العبارة الآتية "إن وسائل الضبط التلقائية يمكن وصفها على أنها من العوامل التي تؤدي إلى عرقلة التغير"؟

إنها تؤدي إلى عرقلة التغير لأن لها أهمية في الرقابة والضبط وتوجيه سلوك الأفراد والجماعات، لكن في أحيان كثيرة تكون رافضة للتغير وعلى الرغم من إلزامية القوانين فإن تلك الوسائل قد تنطوي على قوة تعطل عملها ودورها الضابط للسلوك مثل ممارسات الثأر والقتل غسلاً للعار.

س6- ما هي العوامل التي تؤثر في عملية الضبط الاجتماعي بشكل عام؟ عددها شارحاً إحداها.

عملية الضبط الاجتماعي تقوم على قاعدتين لا غنى لإحداهما عن الأخرى:

• أولاً الإقناع: عن طريق وسائل الإعلام التثقيف والتهذيب المختلفة التي تمارس في الأسرة والمدرسة والتلفزيون والإذاعة.
• ثانياً الإخضاع (الإذعان): إذ أن للقوانين وللمبادئ الدينية قوتها الملزمة التي لابد للفرد من الخضوع لها لكي يتجنب العقاب.