اسئلة الفصل الرابع
س1: عرف خمساً مما يأتي:
- الحاجات الخاصة الفردية: هي تلك الحاجات التي يستطيع الفرد اشباعها بمفرده مثل الغذاء والسكن والملبس إلخ.
- الموازنة العامة: هي خطة مالية تتضمن أرقاماً تقديرية لكل من النفقات العامة والإيرادات العامة لمدة مقبلة هي سنة.
- النفقة العامة: هي مبلغ من المال تقوم بإنفاقه الحكومة أو إحدى هيئاتها بقصد تحقيق نفع عام (المنفعة العامة للمجتمع) وإشباع الحاجات العامة.
- البنك: وهي مؤسسة حكومية تعني بإدارة السياسة النقدية، وتنظيم عمل الجهاز المصرفي من اجل تحقيق اهداف اقتصادية عدة منها الاستقرار الاقتصادي، الحفاظ على مستوى الاسعار (التضخم) سعر صرف العملة، ادارة المدفوعات الدولية، مراقبة التطورات المالية الدولية.
- الضريبة: هي فريضة نقدية يدفعها الفرد جبراً إلى الحكومة بصفة نهائية، وهي تمثل مشاركة الفرد في تحمل تكاليف أعباء النفقات العامة التي توجه إلى إشباع الحاجات العامة.
- النقود: وهي شيء يلقى قبولاً عاماً بين أفراد المجتمع، بوصفه أداة لسداد أثمان السلع والخدمات التي يقوم الأفراد بشرائها ولسداد الديون والإلتزامات وتسوية المعاملات الإقتصادية.
- السوق المالية: هي السوق التي تنظم تدفق الأوراق المالية بين المدخرين والمستثمرين، من خلال عمليات تداول الأوراق المالية، وهي منظمة تنظيماً دقيقاً لتداول الأسهم والسندات.
- الأسواق المالية المنظمة (البورصة): وهي هيئة رسمية يتم فيها بيع وشراء الأسهم والسندات، وتوجد قوانين تحكم عمل هذا السوق.
س2: ما هي وظائف أربعة من الآتي:
أ. البنك المركزي:
- إصدار العملة.
- بنك البنوك.
- الوكيل المالي للحكومة.
ب. النقود:
- النقود وسيط للتبادل (المعاملات).
- النقود مقياس لقيمة السلع والخدمات.
- النقود مخزن للقيم: إذ تستعمل النقود كأداة لخزن القيم ووسيلة للإدخار.
- النقود أداة لتسوية الديون والمدفوعات الآجلة.
- الحكومة باستخدام النفقات العامة.
ت: الحكومة باستخدام النفقات العامة:
- النفقات الحقيقية أو الفعلية: وهي النفقات التي تنفقها الحكومة للحصول على سلع وخدمات أو رؤوس أموال إنتاجية (أجهزة ومكائن) لتحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية.
- النفقات التحويلية أو الناقلة: وهي النفقات التي تقوم الدولة بتحويل جزء من الدخل القومي من فئات إجتماعية (الأغنياء) إلى بعض الفئات الأخرى محدودة الدخل (الفقراء).
ث: المصرف التجاري:
- قبول الودائع.
- خصم الأوراق التجارية (الكمبيالات).
- الاستثمار في الأوراق المالية الأسهم والسندات.
- إقراض الأموال للغير ومنح التسهيلات الإئتمانية.
- خلق النقود المصرفية (نقود الودائع).
ج. الأسواق المالية:
- تعمل الأسواق المالية على توفير التكاليف للمقترض والمقرض، بشكل منظم ومتسم بدرجة عالية من الأمانة والثقة في التعامل.
- تقدم الأسواق المالية معلومات دقيقة وصحيحة للمستثمرين عن الوضع المالي للشركات صاحبة الأسهم والسندات مما يسهل معرفة العائد والمخاطرة.
- ضمان سيولة عالية للأصول المالية.
- يتم تحديد سعر الأوراق المالية من خلال آلية عرض الأسهم والسندات والطلب عليها.
س4. أجب عن فرعين؟
أ. ما أهمية الإيرادات الإقتصادية للحكومة من أجل القيام بدورها؟
من خلالها تستطيع الدولة من الحصول على الأموال (الإيرادات) التي تستعمل من قبل الدولة لسد نفقاتها المتعددة خلال السنة.
ب. هناك مبادئ أساسية متفق عليها في إعداد الموازنة العامة للحكومة، عدد خمس منها واشرح واحدة؟
- سنوية الموازنة: عادة ما يتم إعداد الموازنة العامة للدولة على أساس مدة سنة واحدة ولكن هذا لا يمنع من إمكانية إعداد الموازنة العامة لزمن أقل من سنة واحدة، أو لأكثر من سنة واحدة، كما في الخطط الخمسية والخطط طويلة الأجل.
- شمول الموازنة: أي أن الموازنة العامة يجب أن تشمل جميع إيرادات الحكومة ونفقاتها، فلا يتم مصروف للحكومة خارج الموازنة العامة، ولا يتحقق أي إيراد لها إلا ويدرج ضمن الموازنة ويتطلب ذلك الإفصاح والشفافية من قبل الأجهزة الحكومية.
- عمومية الموازنة: أي لا يجوز تخصيص أي إيراد معين للإنفاق على خدمة معينة أو لنشاط بالذات، ويجب أن تدرج جميع الإيرادات العامة في جانب المصروفات العامة في جانب آخر.
- وحدة الموازنة: أي أن تكون للدولة موازنة واحدة تحتوي على النفقات كافة والإيرادات كافة وهذا لا يعني عدم وجود موازنات متعددة ضمن الدولة الواحدة، إلا أنه يعني وجوب وجود موازنة واحدة تجمع كل الموازنات المتعددة إن وجدت.
- وضوح الموازنة: أي أن تتسم الموازنة بالوضوح الكافي الذي يمكن من فهم محتوياتها، سواء بالنسبة لممثلي الشعب أو للقائمين بتنفيذها أو غيرهم من المهتمين بدراستها.
- دقة الموازنة: أي أن تتسم تقديرات الموارد والإستعمالات بالدقة الكبيرة والواقعية من المجالات كافة.
- مرونة الموازنة: أي السهولة في تنفيذها ومراعاة الإحتمالات خلال السنة المالية وإمكانية مواجهة الظروف الطارئة.
- توازن الموازنة: يعني أن الأساس هو أن تكون نفقات الحكومية مساوية تماماً لإيراداتها، إلا أنه من الصعب جداً الالتزام بهذا المبدأ إذ أنه غالباً ما يكون هناك إما عجز في الموازنة ناتج عن زيادة النفقات على الإيرادات أو فائض ناتج عن زيارة الإيرادات على النفقات.
ت: هناك أدوات رئيسية تعتمدها السياسة النقدية للتأثير في عرض النقد (السيولة النقدية) وضحها.
- سعر الفائدة: البنك المركزي هو السلطة الوحيدة القادرة على تحديد سعر الفائدة في الاقتصاد، وإلزام الجهاز المصرفي بالعمل بها.
- سعر الخصم: وهو السعر الذي يحكم العلاقة بين البنك المركزي والمصارف التجارية في مجال خصم الودائع.
- نسبة الاحتياطي القانوني: وهي نسبة يحددها البنك المركزي والتي يجب أن يحتفظ بها المصرف التجاري من الودائع على شكل سيولة نقدية ويقوم بإيداعها لدى البنك المركزي كاحتياطي قانوني.
س5: املأ الفراغات الاتية بما يناسبها:
- ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ (ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ) ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﺳﺘﺠﻮﺍب الوزير أو الحكومة المتمثلة برئيس الوزراء عند مراجعة الحسابات الختامية.
- ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻻﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺗﻜﻮﻥ في حالة فائض.
- ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﺟﺎﺯﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠطة التشريعية (البرلمان).
- ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻵﻟﻲ ﻫﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ في ماكينة الصراف الآلي ATM.
- ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻣﺜﻞ الشعير عند البابليين والقمح عند المصريين.
س6: علل ما يأتي:
1. يعد البنك المركزي وكيلاً مالياً للحكومة؟
وذلك كونه يحتفظ بودائع الحكومة، وينقل الأموال الحكومية داخل وخارج الدولة، وتسويق السندات الحكومية عند الاستحقاق وإدارة الدين العام.
2. يصعب على وزارة المالية إعداد موازنة متوازنة؟
لأنه غالباً ما يكون هناك إما عجز في الموازنة ناتج عن زيادة نفقاتها على الإيرادات أو فائض ناتج عن زيادة الإيرادات على النفقات.
3. ترتبط النفقات العامة بتحقيق نفع عام للمجتمع وبدونه لا تعد نفقات عامة؟
لأنها تهدف إلى تحقيق نفع عام للمجتمع أو لجميع الأفراد وتهدف الحكومة من خلالها إلى تحقيق أهداف إجتماعية أو إقتصادية.
4. يتوافر الهدف الاجتماعي ضمن أهداف المالية العامة؟
من أجل إعادة توزيع الدخل وتقليل الفوارق الإجتماعية بين أفراد المجتمع، وبذلك تتوفر العدالة الإجتماعية.
5. لا يمكن الاستغناء عن المصارف التجارية في عالمنا المعاصر؟
لأنها من المؤسسات المهمة التي تقوم بتوفير خدمات متعددة ومتنوعة من خلال القيام بتقديم القروض والسلف والخدمات المصرفية.