ما هي المؤثرات الخارجية التي تؤثر في توازن السوق؟

• التغير في كل من محددات الطلب ومحددات العرض.
• تدخل الحكومة في السوق وتحديدها لأسعار السلع وهذا غالباً ما يحدث في أوقات الأزمات والكوارث ويوضح الجدول (9) الكميات المطلوبة والكميات المعروضة من السلعة نفسها، والأسعار المقابلة لكل من هذه الكميات وذلك في مدة زمنية محددة.
• الكميات المطلوبة والكميات المعروضة والأسعار المقابلة لسلعة معينة في مدة زمنية محددة.

جدول (9)

• إن وضع التوازن هو الوضع الذي يتحقق فيه شرط التوازن، وهو تساوي الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة أي: Q_s =Q _d.
• نلاحظ مع الجدول السابق (9) أن شرط التوازن يتحقق عندما يكون سعر السوق مساوياً (5) دينار، ففي هذه الحالة تكون الكمية المطلوبة مساوية للكمية المعروضة وبواقع (7) وحدات.
• في حين عندما يكون سعر السلعة في السواق يساوي (3) دنانير، وإن الكمية المطلوبة هي (11) وحدة، على حين بلغت الكمية المعروضة (3) وحدة، أي أن هناك زيادة في الكمية المطلوبة (الطلب) يعادل (8) وحدات عن الكمية المعروضة وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع السعر.
• وفي ظل تحرك الأسعار بسبب فائض الطلب (الكمية المطلوبة أكبر من المعروضة) سيؤدي إلى انخفاض الكمية المطلوبة (الطلب) وفي الوقت نفسه تدفع الأسعار المرتفعة المنتجين إلى زيادة الكمية المعروضة ونتيجة التفاعل بين خفض الطلب بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة العرض بسبب ارتفاع الأسعار أيضاً، سيتحرك السعر من (3 الى 5) ما يحقق وضعاً توازنياً جديداً عند الكمية التوازنية (7) وعندها تكون الكمية المطلوبة مساوية للكمية المعروضة.
• وينطبق التحلل نفسه عند وجود فائض عرض فإذا كان سعر السوق مساوياً (7) دنانير فان الكمية المعروضة (13) وحدة أكبر من الكمية المطلوبة (4) أي أن هناك فائضاً في الكمية المعروضة بمقدار (9) وحدة، وإن وجود فائض العرض هذا سيدفع السعر للانخفاض وذلك لتشجيع المستهلكين على طلب كميات أكبر من السلعة.
• فكلما انخفض السعر قلت الكمية المعروضة، وفي الوقت نفسه ارتفعت الكمية المطلوبة (تذكر قانون الطلب وقانون العرض) ومن ثم يتقلص فائض العرض الموجود في السوق إلى أن يتلاشى هذا الفائض، ونلاحظ أنه عند السعر (5) دنانير لا يوجد هناك فائض عرض، إذ أن الكمية المطلوبة تساوي الكمية المعروضة.
• السعر الذي تتساوى فيه كل من الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة السعر التوازني إذ يمتاز هذا السعر بعدم وجود فائض طلب أو فائض عرض.
• عرف السعر التوازني: ذلك السعر الذي يحقق التعادل بين الكمية المطلوبة والكمية المعروضة ويحقق التوافق بين رغبة البائعين والمشترين، ويتحقق هذا السعر عند نقطة تقاطع منحنى الطلب مع منحنى العرض.
• أو هو السعر التوازني: هو السعر المصفى للسلع المعروضة والمطلوبة إذ أن هذا السعر سيكون مقبولاً للبائع وللمشتري.
• إن توازن السوق يتحقق عند التقاء قوى العرض والطلب (بآلية السوق) وما يترتب عن تفاعلهما من تحقق التوازن، بحيث تحدد الكمية التوازنية (الكمية المطلوبة = الكمية المعروضة) وكذلك (السعر التوازني)، فإن حدث أي اختلال في أي من الجانبين (العرض أو الطلب) سيستجيب السوق عن طريق تغير السعر التوازني، للوصول إلى سعر جديد بحسب حالة الطلب والعرض.

أولاً: توازن السوق

• يقصد بالسوق بشكل عام: ذلك المكان الذي يذهب إليه الناس لشراء حاجياتهم المختلفة من السلع والخدمات.
• اما المفهوم الاقتصادي للسوق: فهو عبارة عن مجموعة من البائعين والمشترين، الذين يرغبون في بيع وشراء سلعة معينة.

س: ما هي ملاحظات على المفهوم الاقتصادي للسوق؟

1. لا يرتبط السوق في المفهوم الاقتصادي بمكان معين، فالسوق بهذا المفهوم هو أي مجال يتم فيه البيع والشراء سواء كان ذلك عن طريق الهاتف الجوال أو الفاكس أو الإنترنت وما إلى ذلك.
2. لا يوجد في المفهوم الاقتصادي سوقاً واحداً للسلع والخدمات كافة، ولكن يوجد لكل سلعة سوقاً خاصة بها، وهذا السوق يمثل بالطلب والعرض من هذه السلعة.
3. توازن السوق ويطلق عليه أيضاً تفاعل العرض والطلب.

اولاً توازن السوق:

هو الوضع الذي تتساوى عنده الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة، وعند ذلك لا يوجد فائض في الطلب ولا فائض في العرض.

س: ما هي المؤثرات الخارجية التي تؤثر في توازن السوق؟

• التغير في كل من محددات الطلب ومحددات العرض.
• تدخل الحكومة في السوق وتحديدها لأسعار السلع وهذا غالباً ما يحدث في أوقات الأزمات والكوارث ويوضح الجدول (9) الكميات المطلوبة والكميات المعروضة من السلعة نفسها، والأسعار المقابلة لكل من هذه الكميات وذلك في مدة زمنية محددة.
• الكميات المطلوبة والكميات المعروضة والأسعار المقابلة لسلعة معينة في مدة زمنية محددة.

جدول (9)

• إن وضع التوازن هو الوضع الذي يتحقق فيه شرط التوازن، وهو تساوي الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة أي: Q_s=Q_d.
• نلاحظ مع الجدول السابق (9) أن شرط التوازن يتحقق عندما يكون سعر السوق مساوياً (5) دينار، ففي هذه الحالة تكون الكمية المطلوبة مساوية للكمية المعروضة وبواقع (7) وحدات.
• في حين عندما يكون سعر السلعة في السواق يساوي (3) دنانير، وإن الكمية المطلوبة هي (11) وحدة، على حين بلغت الكمية المعروضة (3) وحدة، أي أن هناك زيادة في الكمية المطلوبة (الطلب) يعادل (8) وحدات عن الكمية المعروضة وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع السعر.
• وفي ظل تحرك الأسعار بسبب فائض الطلب (الكمية المطلوبة أكبر من المعروضة) سيؤدي إلى انخفاض الكمية المطلوبة (الطلب) وفي الوقت نفسه تدفع الأسعار المرتفعة المنتجين إلى زيادة الكمية المعروضة ونتيجة التفاعل بين خفض الطلب بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة العرض بسبب ارتفاع الأسعار أيضاً، سيتحرك السعر من (3 الى 5) ما يحقق وضعاً توازنياً جديداً عند الكمية التوازنية (7) وعندها تكون الكمية المطلوبة مساوية للكمية المعروضة.
• وينطبق التحلل نفسه عند وجود فائض عرض فإذا كان سعر السوق مساوياً (7) دنانير فان الكمية المعروضة (13) وحدة أكبر من الكمية المطلوبة (4) أي أن هناك فائضاً في الكمية المعروضة بمقدار (9) وحدة، وإن وجود فائض العرض هذا سيدفع السعر للانخفاض وذلك لتشجيع المستهلكين على طلب كميات أكبر من السلعة.
• فكلما انخفض السعر قلت الكمية المعروضة، وفي الوقت نفسه ارتفعت الكمية المطلوبة (تذكر قانون الطلب وقانون العرض) ومن ثم يتقلص فائض العرض الموجود في السوق إلى أن يتلاشى هذا الفائض، ونلاحظ أنه عند السعر (5) دنانير لا يوجد هناك فائض عرض، إذ أن الكمية المطلوبة تساوي الكمية المعروضة.
• السعر الذي تتساوى فيه كل من الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة السعر التوازني إذ يمتاز هذا السعر بعدم وجود فائض طلب أو فائض عرض.
• عرف السعر التوازني: ذلك السعر الذي يحقق التعادل بين الكمية المطلوبة والكمية المعروضة ويحقق التوافق بين رغبة البائعين والمشترين، ويتحقق هذا السعر عند نقطة تقاطع منحنى الطلب مع منحنى العرض.
• أو هو السعر التوازني: هو السعر المصفى للسلع المعروضة والمطلوبة إذ أن هذا السعر سيكون مقبولاً للبائع وللمشتري.
• إن توازن السوق يتحقق عند التقاء قوى العرض والطلب (بآلية السوق) وما يترتب عن تفاعلهما من تحقق التوازن، بحيث تحدد الكمية التوازنية (الكمية المطلوبة = الكمية المعروضة) وكذلك (السعر التوازني)، فإن حدث أي اختلال في أي من الجانبين (العرض أو الطلب) سيستجيب السوق عن طريق تغير السعر التوازني، للوصول إلى سعر جديد بحسب حالة الطلب والعرض.

علل: إن المنتج والمشتري كليهما لا يستطيع التأثير في الأسعار السائدة في السوق؟

• وذلك لأن كل واحد منهما لا يشكل إلا جزءاً صغيراً جداً من قوى العرض والطلب فعائلة أحمد لن تتمكن وحدها من خفض أسعار الطماطم في السوق، مهما اشترت من كميات لأن طلبها هذا يبقى قليلاً جداً مقارنة بحجم الطلب الكلي، وإن بائع الطماطم لن يكون مضطراً للاستجابة إلى أي طلب بسعر يقل عن سعر السوق إذ أنه سيكون قادراً على بيع كامل الكمية التي يمتلكها بسعر أعلى.
• وإن أي بائع للطماطم، لا يستطيع أن يرفع من سعرها، لأنه لن يتمكن من بيع أية كمية بسعر يفوق سعر السوق، إذ سيتحول المشترون إلى البائعين الآخرين، فما يعرضه كل بائع لا يشكل إلا جزءاً صغيراً من العرض الكلي في السوق ومن ثم يعد كلاً من المنتج والمشتري، متلقياً للسعر لا صانعاً له، أي بتعبير آخر إن السوق هو الذي يحدد وفقاً لآلية العرض والطلب إذ يتم بيع كامل ما يعرضه المنتج بهذا السعر، ويكون المستهلك راغباً وقادراً على شراء الكميات المطلوبة بالسعر الذي يحدده السوق.

(إذ أن DD يمثل منحنى الطلب، ومنحنى SS يمثل منحنى العرض، E نقطة التقاء العرض والطلب، وهي تمثل السعر التوازني، وإن نقطة التقاء العرض والطلب، وهي تمثل السعر التوازني، وإن q0 يمثل الكمية التوازنية، p0 السعر التوازني).