ما المطالب التي قدمت إلى الحاكم البريطاني في العراق (أرنولد ولسون) من قبل التجمع العراقي في جامع الحيدر خانة؟

• عقد مؤتمر عراقي عام منتخب ليقرر شكل الحكم في البلاد ونوع علاقاتها مع الدول الأخرى.
• إطلاق الحريات وإلغاء الأحكام العرفية ووعد بإحالة المطالب إلى الحكومة البريطانية.

ثالثاً: المجلس التأسيسي والدستور العراقي

1. المجلس التأسيسي العراقي:

• كانت أولى خطوات تأسيس المجلس الوطني العراقي هي مطالبة العراقيين بذلك وخاصة بعد الوفد الذي تكون في بغداد من أجل مقابلة المندوب السامي في بغداد والحاكم المدني فيها بعد الاجتماع الذي عقد في جامع الحيدر خانه وتألف الوفد من خمسة عشر شخصاً لمقابلة الحاكم البريطاني في بغداد (أرنولد ولسون) من أجل عقد مؤتمر عراقي منتخب ليقرر مصير الحكم في العراق وشكله، وأخذ تجمع الجماهير العراقية في المحافظات كافة إلى تقديم هذه المطالب إلى الممثلين البريطانيين في مناطقهم فماطلت الحكومة البريطانية في بداية الأمر وتم تأجيل ذلك إلى حين تشكيل حكومة عراقية مؤقتة وتتويج الملك فيصل بن الحسين ملكاً على العراق وتوقيع المعاهدة العراقية البريطانية لعام 1922م.
• وعندما شعرت الحركة الوطنية أن الحكومة البريطانية تحاول المجيئ بعناصر تؤيد تصديق المعاهدة قاطعت انتخابات المجلس التي أعلنت عن البدء بها في يوم 24 تشرين الأول 1922م أي بعد توقيع المعاهدة كانت المقاطعة شاملة وتوقفت في جميع أنحاء العراق مما اضطرت الحكومة البريطانية إلى إعفاء المندوب السامي البريطاني في العراق (برسي كوكس) وتعيين (هنري دوبس) بدلاً منه وإعادة المبعدين السياسيين إلى العراق والسماح للحزبين الوطني والنهضة باستئناف نشاطهما وتوقيع وزارة عبد المحسن السعدون الأولى بروتوكولاً مع بريطانيا في 30 نيسان 1923م يقضي بإنهاء المعاهدة حال دخول العراق عضواً في عصبة الأمم وأن لا تتجاوز الأربع سنوات وتنفيذ معاهدة الصلح مع تركيا وهذا يعني تقليص مدة المعاهدة إلى أربع سنوات بدل العشرين عاماً، بعد ذلك قام الملك فيصل الأول بجولة في أنحاء العراق لاطلاع السياسيين والوجهاء على هذه الإجراءات وحثهم على المشاركة في الانتخابات.
• وفي مارس 1923 صدرت الأوامر بإجراء الانتخابات مجدداً فأجريت دون عقبات سوى بعض الفتاوي الدينية التي تمنع المشاركة بالانتخابات، وافتتح الملك فيصل المجلس التأسيسي في (27 آذار 1924م).

وحدد الملك فيصل مهامه بثلاث نقاط:

1. البت في المعاهدة العراقية - البريطانية لتثبيت سياسة الحكومة الخارجية.
2. سن القانون الأساسي (الدستور) لتأمين حقوق الأفراد والجماعات، وتثبيت سياسة الدولة الداخلية.
3. سن قانون انتخابات المجلس النيابي الذي يجتمع لينوب عن الشعب ويراقب سياسة الحكومة وأعمالها.

س: ما هي المراحل التي مر بها تأسيس المجلس التأسيسي الأول في العراق منذ البداية إلى حين انتخاب أعضاءه وافتتاحه؟

1. البت في المعاهدة العراقية - البريطانية لتثبيت سياسة الحكومة الخارجية.
2. سن القانون الأساسي (الدستور) لتأمين حقوق الأفراد والجماعات، وتثبيت سياسة الدولة الداخلية.
3. سن قانون انتخابات المجلس النيابي الذي يجتمع لينوب عن الشعب ويراقب سياسة الحكومة وأعمالها.

علل: قيام عبد المحسن السعدون بنفي علماء الدين إلى خارج العراق؟

• وذلك بسبب الفتاوي الدينية التي أصدرها علماء الدين في العراق والتي تدعوا إلى الاستمرار بمقاطعة الانتخابات.
• أرنولد ولسون: وهو الحاكم البريطاني المدني العام في العراق الذي قدم إليه الطلب العراقي من قبل العراقيين الذين اجتمعوا في جامع حيدر خانة وانتخبوا ممثلين عنهم لمقابلته من أجل مطالبته في عقد مؤتمر عراقي عام.

س: ما المطالب التي قدمت إلى الحاكم البريطاني في العراق (أرنولد ولسون) من قبل التجمع العراقي في جامع الحيدر خانة؟

• عقد مؤتمر عراقي عام منتخب ليقرر شكل الحكم في البلاد ونوع علاقاتها مع الدول الأخرى.
• إطلاق الحريات وإلغاء الأحكام العرفية ووعد بإحالة المطالب إلى الحكومة البريطانية.

المجلس التأسيسي العراقي: وهي التسمية التي أطلقت على المجلس العراقي الذي طالبت به الجماهير العراقية الحاكم البريطاني المدني من أجل تقرير مصير الحكم وشكله في العراق والذي تم تأجيل انعقاده لحين تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة.

س: اضطر الملك فيصل الأول إلى المصادقة على المعاهدة العراقية البريطانية عام 1922م رغم مقاطعة الشعب لها ورفضها؟

وذلك للحفاظ على وحدة العراق وكيانه السياسي الذي هدد البريطانيون بإنهائهما ومع ذلك اشترط عدم تدخل البريطانيين في الانتخابات.

س: ما الإجراءات التي اتبعتها بريطانيا من أجل إنهاء مقاطعة انتخابات المجلس التأسيسي العراقي؟

1. إعفاء المندوب السامي البريطاني في العراق (برسي كوكس) وتعين (هنري دوبس) بدلاً منه.
2. إعادة المبعدين السياسيين إلى العراق.
3. السماح للحزبي الوطني والنهضة باستئناف نشاطهما.
4. توقيع وزارة عبد المحسن السعدون الأولى بروتوكولاً مع بريطانيا في 30 نيسان 1923م يقضي بإنهاء المعاهدة حال دخول العراق عضواً في عصبة الأمم وأن لا يتجاوز الأربع سنوات.
5. تنفيذ معاهدة الصلح مع تركيا وهذا يعني تقليص مدة المعاهدة إلى أربع سنوات بدل العشرين عاماً.

علل: يعد افتتاح المجلس التأسيسي في (27 آذار 1924م) من الأحداث المهمة في تاريخ العراق السياسي المعاصر؟

لأنه أول مجلس منتخب يجتمع في بغداد، وأول خطوة نحو الحياة الديمقراطية.

س: ما مهام المجلس التأسيسي العراقي الأول التي حددها الملك فيصل؟

1. البت في المعاهدة العراقية - البريطانية لتثبيت سياسة الحكومة الخارجية.
2. سن القانون الأساسي (الدستور) لتأمين حقوق الأفراد والجماعات، وتثبيت سياسة الدولة الداخلية.
3. سن قانون انتخابات المجلس النيابي الذي يجتمع لينوب عن الشعب ويراقب سياسة الحكومة وأعمالها.

علل: إن التحديد لمهام المجلس وتقديم النظر في المعاهدة على سن الدستور هو أمر جدير بالوقوف عنده؟

• لأن الأصول الدستورية تقتضي أن يكون البت في الدستور مقدماً على سواه.
• رمزي ماكدونالد: وهو رئيس الوزراء البريطاني الذي تعهد بتقديم المعاهدة البريطانية العراقية عام 1922م إلى مجلس العصبة قبل الوقت المحدد لها التي طالب المعتمد البريطاني السامي في العراق بإنجازها بأقرب وقت من خلال الضغط على المجلس العراقي.

س: ما الضغوط التي مارستها بريطانيا على أعضاء المجلس التأسيس العراقي والملك من أجل تصديق المعاهدة؟

• بعد أن رفض المجلس تصديق المعاهدة في الموعد الذي حددته الحكومة، كما طلب المندوب السامي ففي جلسة صباح يوم (10 حزيران) حدث صخب كثير بحيث قطع رئيس الوزراء الأمل في الحصول على مصادقة المجلس، فاقترح (موافقة الملك الذي اتصل به هاتفياً) تأجيل الجلسة إلى اليوم التالي، لكن المندوب السامي أصر على دعوة المجلس ثانيةً بعد الظهر وسلم المندوب السامي إلى الملك مذكرة أوضح فيها أن بريطانيا لا تسمح باستمرار الوضع الراهن بحجة ذلك يمثل خطراً على سلامة العراق من الداخل والخارج.
• وطلب من الملك إصدار تعديل لقانون المجلس التأسيسي يخوله الحق في حل المجلس في أي وقت يشاء خلال أربعة أشهر من ابتداءه بعقد جلساته على أن يحل اعتباراً من الساعة الثانية عشر من ليلة (10-11 حزيران) وأن تعطى التعليمات إلى وزير الداخلية بإغلاق بناية المجلس في الحال، ووضع عدد من أفراد الشرطة من الطرق المؤدية إليه.
• ونتيجةً لموقف المندوب السامي البريطاني استطاع رئيس الوزراء (جعفر العسكري) في الساعة العشرة والنصف مساء من جمع ثمانية وستين عضواً، وجرى بعد ذلك التصويت على المعاهدة قبل الساعة الثانية عشر فصوت إلى جانبها (37) عضواً من عدد الحاضرين البالغ (69) عضواً بعد أن حضر أحد الأعضاء متأخراً وعارضها (24) عضواً وامتنع (8) أعضاء عن التصويت.

علل: رفض بريطانيا استمرار الأوضاع الراهنة في العراق برفض المعاهدة وعدم تصديقها؟

بحجة ذلك يمثل خطراً على سلامة العراق من الداخل والخارج.

س: ما الوسائل التي اتبعتها بريطانيا من أجل الضغط والتأثير على المجلس التأسيسي العراقي لتصديق المعاهدة؟

• طلبت من الملك إصدار تعديل لقانون المجلس التأسيسي يخوله الحق في حل المجلس في أي وقت يشاء خلال أربعة أشهر من ابتداءه بعقد جلساته على أن يحل اعتباراً من الساعة الثانية عشر من ليلة (10-11 حزيران) وأن تعطى التعليمات إلى وزير الداخلية بإغلاق بناية المجلس في الحال، ووضع عدد من أفراد الشرطة في الطرق المؤدية إليه.
• جعفر العسكري: وهو رئيس الوزراء العراقي الذي عمل على تهيئة الظروف من أجل تصديق المعاهدة العراقية البريطانية بعد ضغط المندوب السامي على المجلس العراقي ودعا إلى اجتماع المجلس بشكل عاجل وطارئ من أجل المصادقة على المعاهدة.

2. القانون العراقي الأساسي (الدستور):

س: ما التعهدات التي وضعتها بريطانيا في المادة الأولى من لائحة الانتداب البريطاني بشأن الدستور العراقي؟

• تعهدت بريطانيا بأن تضع في مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ الانتداب قانوناً أساسياً للعراق يعرض على مجلس العصبة للمصادقة، على أن يضمن هذا القانون الحقوق الأساسية للأهالي الساكنين في البلاد، ويسن بمشورة الحكومة العراقية.
• عبد الرحمن النقيب: وهو رئيس الحكومة العراقية المؤقتة التي تشكلت في العراق بمساعدة برسي كوكس وكانت أول حكومة عراقية تشكلت في العراق بعد الاحتلال البريطاني والتي اشترطت على الملك فيصل بعد مبايعته أن تكون حكومته دستورية نيابية ديمقراطية مقيدة بقانون.

س: متى تم وضع دستور للعراق، ومن قبل من وضع، وماذا يحتوي؟

• وضع الدستور العراقي بعد تنصيب الملك فيصل على العراق ووافقت بريطانيا على تنظيم قانون أساسي يعرض على المجلس التأسيسي بشرط أن لا يحتوي على ما يخالف المعاهدة، وضعت صيغة القانون الأساسي من لجنة عراقية وبريطانية وأحيلت لائحة على المجلس التأسيسي واستمرت مناقشتها حوالي الشهر (14 حزيران - 10 تموز 1924م).
• وقد ضم القانون الأساسي (123) مادة موزعة على عشرة أبواب تناولت (حقوق الشعب - الملك وحقوقه - السلطات التشريعية - والوزارة - والشرطة القضائية - والأمور المالية - وإدارة الأولوية (المحافظات)).
• وجاء في مقدمته أن العراق (دولة ذات سيادة مستقلة حرة ملكها لا يتجزأ ولا يتنازل عن جزء منه وحكومته ملكية وراثية وشكلها نيابي وبغداد عاصمة العراق ويجوز اتخاذ غيرها بقانون) وظل هذا القانون نافذ ومعمول به حتى قيام ثورة 14 تموز 1958 وإلغاء الملكية وإعلان الجمهورية.